واردات موبایل و قطعات خودرو مبتنی بر نظام پرداخت رسمی پیگیری شود
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۳۰۴۹
نظام پرداخت رسمی نظام مبادلات ارزی است که بر خلاف انتقالات تراستی محور در چارچوب رسمی و مبتنی بر حساب کارگزاری بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش کیفیت ارزهای دریافتی (به معنای کاهش هزینه مالی و زمانی انجام تراکنش دستور پرداخت برای مصارف وارداتی) افزایش ضریب بازگشت ارز حاصل از صادرات یا پیمان سپاری ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه با ایجاد نظام پرداخت رسمی ممکن میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منظور از نظام پرداخت رسمی نظام مبادلات ارزی است که بر خلاف انتقالات تراستی محور در چارچوب رسمی و مبتنی بر حساب کارگزاری بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد.
پیشنهاد میشود تسویه بین المللی کالاهای با حساسیت اندک نسبت به نرخ ارز نظیر کالاهای اساسی (5 قلم)، موبایل و قطعات خودرو در بستر تجارت دوجانبه و مبتنی بر نظام پرداخت رسمی پیگیری شود.
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است، تغییر مبادی واردات این کالاها متناسب با مقاصد صادراتی کشور و انجام مذاکرات سیاسی برای ایجاد چنین زیرساخت پرداختی ازسوی کشورهایی که دارای بیشترین اشتراک منافع راهبردی و سیاسی با ایران هستند از جمله مهمترین لوازم ایجاد نظام پرداخت رسمی است ایجاد نظام پرداخت رسمی برای این قسم از کالاها منجر به ارتقای شفافیت بازار ارز کاهش شکنندگی بازار ارز و حتی کاهش قیمت تمام شده واردات کالاهای اساسی خواهد شد.
کاهش تقاضای احتیاطی واردکنندگان با معرفی ابزارهای مشتقه ارزی
در صورت اصلاح ساختار بازار ارز و تجمیع تمامی عرضه و تقاضای رسمی در مرکز مبادله بدون مداخله قیمتی و به تبع آن مرجعیت یافتن نرخ ارز کشف شده، امکان معرفی ابزارهای مشتقه نظیر آتی ارز یا سلف ارزی و مبادله آن توسط تجار و بانک مرکزی فراهم میشود. به نظر می رسد استفاده از این ابزار به کاهش تقاضای احتیاطی تجاری منتهی شده و از فراپرتاب نرخ ارز جلوگیری کند. ایجاد امکان تاخت یا دریافت خط اعتباری ارزی توسط بانک مرکزی برای مواجهه با تکانه های پیش بینی نشده مقطعی برای مثال برخی از طرفهای چینی که دارای ارز درهم در امارات هستند میتوانند به ازای دریافت یوان در ،چین درهم خود را که ارز باکیفیت محسوب میشود در اختیار بانک ملی امارات قرار دهند. گفتنی است که به دلیل ریسکهای تحریمی و در اختیار بودن منابع یوانی نزد بانک مرکزی این امکان وجود ندارد که در سطح خُرد در قالب صرافیها و تراستیها قرارداد تاخت منعقد شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گمرک نظام پرداخت رسمی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۳۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت راه: تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش مییابد
به گزارش قدس آنلاین، سیدکمال هادیانفر با اشاره به وجود ۳۲۰۰ نقطه حادثهخیز در جادههای کشور اظهار کرد: بر اساس صورتجلسه بین پلیس و راهداری۸۸۷ نقطه حادثهخیز پر حادثه است.
وی با یادآوری اینکه اختلافی با پلیس در این زمینه نداریم، اما دادهها در رابطه با نقاط حادثهخیز دقیق نیست، افزود: از منابع داخلی وزارت راه وشهرسازی ۴۱۲ نقطه از اینها رفع شده است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت این بوده که در لایحه بودجه ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثهخیز تخصیص یابد که مجلس آنرا تصویب کرده که البته گیر و گورهایی دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از تصادفات رانندگی در ۳۰ کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها اتفاق میافتد، گفت: در برخی جاها حریم شهرهاست و برخی جاها حریم جادههاست که در حال رفع آنها هستیم.
هادیانفر با بیان اینکه با تدابیر استانداران در نوروز ۱۴۰۳ تصادفات رانندگی در ۳۰ کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها به ۵۶ درصد کاهش یافت، اضافه کرد: از NOGها خواستهایم اگر طرحی برای کاهش تصادفات رانندگی دارند آنرا به وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند تا بتوانیم تکلیف قانونی در این زمینه را اجرایی کنیم.
وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راهها این موضوع را پیگیری میکنیم، اینکه بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسهای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!
وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه ۸۰ چه عواملی باعث کاهش جانباختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند.
وی تاکید کرد: واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان میشود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیم